لزوم صدور و تمدید به هنگام پروانه مراكز تشخیصی درمانی
به گزارش آرایش عروس سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراكز سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بر لزوم صدور و تمدید به هنگام پروانه های قانونی مراكز تشخیصی و درمانی از جانب وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی به منظور انعقاد و تمدید قرارداد با مراكز درمانی و همینطور دسترسی الكترونیكی به آن تاكید نمود.
به گزارش آرایش عروس به نقل از ایسنا، دكتر سید علیرضا عظیمی در مورد پروانه های قانونی مراكز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران توضیحاتی عرضه داد و اضافه كرد: تاریخچه پروانه های قانونی مراكز سلامت به سال های پیش از 1300 هجری شمسی مربوط می شود. مطابق قانون طبابت مصوب 11 خرداد 1290 هجری شمسی مقرر شد طبابت و دندانسازی با مجوز وزارت معارف وقت صورت گیرد و در مراحل بعدی این مورد در سایر مراكز سلامت همچون داروخانه ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراكز آزمایشگاهی، تصویربرداری، پرتوپزشكی و... تا به امروز تسری پیدا كرد.
وی اظهار داشت: در قانون مقررات امور پزشكی و دارویی مصوب سال 34 مجلس شورای ملی و قانون اجازه تاسیس مطب مصوب سال 63 مجلس شورای اسلامی، قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشكی و وابسته مصوب سال 84 شورای عالی سازمان نظام پزشكی و آیین نامه های تاسیس مراكز سلامت صادره از وزارت بهداشت بر اجبار فعالیت مراكز سلامت با پروانه های قانونی و برخورد با متخلفان تاكید گردیده است كه نشان داده است این مورد در كشور ما از جایگاه قانونی محكمی برخوردار می باشد.
سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراكز سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینكه برپایه قوانین بالادستی سازمان های بیمه گر درمان موظف می باشند كه بر مبنای پروانه های قانونی با مراكز سلامت همكاری داشته باشند، اضافه كرد: همكاری با مراكزی كه فاقد پروانه های قانونی باشند، برای سازمان های بیمه گر مقدور نیست و این مورد حتی از جانب دستگاه های ناظر و بازرس و قضایی می تواند بعنوان تخلف پیگیری شود و به این دلیل ادارات كل استانی و اجرایی سازمان های بیمه گر پایه اصلی كشور همچون سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و كمیته امداد همواره در شروع همكاری با مراكز سلامت تاكید دارند كه پروانه های قانونی صادر و در اختیارشان قرار گیرد.
عظیمی با اشاره به اینكه مراكز سلامتی كه پروانه تاسیس و یا بهره برداری دارند، از نظر سازمان های بیمه گر درمان معتبر شناخته می شود، تصریح كرد: سازمان بیمه سلامت ایران همواره در تلاش است تا حمایت مالی از بیمه شدگان خویش را در قالب اعتبارات مالی مصوب، به بهترین شكل انجام دهد و با مراكز سلامت معتبر به صورت پیوسته همكاری داشته باشد. اما وقتی پروانه قانونی مراكز سلامت به خصوص در مناطق محروم و مناطقی كه مراكز درمانی مشابه در آن وجود ندارد، به موقع صادر و یا تمدید نشود، مردم و سازمان های بیمه گر با مشكل بسیاری مواجه می شوند؛ چون كه از سویی مردم می خواهند كه از خدمات سلامت استفاده كنند و سازمان بیمه مشتاق است كه با آنها همكاری كند ولی به علت نبود پروانه، از لحاظ قانونی نمی تواند از این مراكز خرید خدمت كند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی با اشاره به اینكه باید به سمتی برویم كه شكاف های زمانی فقدان پروانه های قانونی را به حداقل ممكن برسانیم تا فعالیت مراكز سلامت همیشه در قالب قانون و با وجود پروانه های معتبر صورت گیرد، اضافه كرد: در صورتیكه بیمه درمانی بخواهد بدون دریافت پروانه های تاسیس، بهره برداری و مسئولان فنی با مراكز سلامت قرارداد منعقد كند، باید قوانین را نقض كند. این مورد همواره بعنوان یكی از اشكالات سازمان های بیمه گر مطرح بوده كه لازم است دایره صدور پروانه ها در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و سازمان بهزیستی همكاری جدیتری در صدور و تمدید به موقع پروانه های قانونی داشته باشند تا با چنین مشكلاتی روبرو نشویم.
سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراكز سلامت سازمان بیمه سلامت بر ضرورت دسترسی الكترونیك سازمان های بیمه گر به پروانه های مراكز تشخیصی و درمانی تصریح كرد و اظهار داشت: این مورد علاوه بر صرفه جویی در زمان و تسهیل بروكراسی اداری از تخلفاتی كه به شكل جعل پروانه های كاغذی امكان دارد صورت گیرد، هم جلوگیری می كند كه در این زمینه پیگیری هایی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی انجام شده تا این تعاملات هر چه زودتر شكل گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب