ایران در آستانه زلزله جمعیتی
به گزارش آرایش عروس، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به خطر قریب الوقوع بحران سالمندی در کشور هشدار داد و اظهار داشت: متاسفانه در آستانه زلزله جمعیتی هستیم و با سرعت به سوی بحران سالمندی حرکت می نماییم.
به گزارش آرایش عروس به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به این که ریاست ستاد ملی جمعیت بر عهده رییس جمهور است، اضافه کرد: قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده تصویب گردید، ظرفیت قانونی ارزشمندی دارد اما متاسفانه بیشتر مواد آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند و وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط تنها گزارش هایی ارایه کرده اند که در حد راه اندازی یک اداره یا تنظیم یک دستورالعمل است و هیچ کدام به اجرای واقعی در کف جامعه منجر نشده اند. وی با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، اشاره کرد: بالاتر از ۱۰ سال از ابلاغ این سیاستها می گذرد اما دولت ها در طول این زمان درک درستی از اهمیت مسئله جمعیت نداشتند و هیچ راهبرد عملیاتی در سیاستهای جاری کشور برای مدیریت این بحران وجود نداشته است.
زمانی کیاسری با اشاره به جایگاه موضوع جمعیت در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در فصل شانزدهم برنامه هفتم که با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» تدوین شده، تنها ۳ ماده قانونی گنجانده شده که اگر همین ۳ ماده به درستی و بطور جدی اجرائی شود، می توانند قسمتی از بحران فعلی را کاهش دهند و این فصل باید با اهتمام جدی دولت و همراهی تمام دستگاهها اجرائی شود؛ رهبر انقلاب نیز نسبت به اهمیت موفقیت برنامه هفتم در این زمینه تاکید داشته اند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم حمایت های اقتصادی و فرهنگی از جوانان برای تشکیل خانواده، اضافه کرد: امروز جوانان ما در طوفان اقتصادی و فرهنگی قرار دارند و طبیعی است که علاقه ای به ازدواج و فرزندآوری نداشته باشند؛ ما باید در دو حوزه اساسی یعنی در عرصه فرهنگی با باز تعریف ارزش خانواده و ارتقا جایگاه ازدواج و همین طور در عرصه اقتصادی و با فراهم کردن امکان تهیه مسکن، پرداخت مستمری برای فرزندان از بدو تولد و افزایش سهم دولت در تامین سبد معیشت خانواده های جوان وارد عمل شویم.
زمانی کیاسری با اشاره به نقش مادران در سیاستهای جمعیتی اضافه کرد: در اجرای قانون جوانی جمعیت، زنان خصوصاً مادران شاغل و خانه دار نادیده گرفته شده اند و باید حمایت های عملیاتی و ملموسی برای آنها از جمله، افزایش حقوق و دستمزد زنان با لحاظ حق اولاد و عائله مندی، توسعه مهدکودک ها برای تسهیل حضور زنان در جامعه و محیط کار، و همین طور ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی درنظر گرفته شود.
وی با اعلان اینکه ارائه دهندگان خدمات در عرصه اجرای قوانین جمعیتی نیز مغفول مانده اند اظهار داشت: کارکنان حوزه سلامت، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر بخش ها که در عمل باید این سیاستها را اجرا کنند، خودشان هیچ نوع حمایت مشخصی دریافت نکرده اند و اگر نیروهای اجرائی دیده نشوند، اجرای سیاستها نیز ابتر خواهد ماند.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همین طور به موضوع کاهش لطمه های اجتماعی، خصوصاً برای زنان سرپرست خانوار اشاره نمود و اضافه کرد: پیشنهادی که به وزارت کشور و سازمان برنامه وبودجه ارایه کرده ام این است که اعتبارات حوزه کاهش لطمه های اجتماعی بصورت مشخص و تفکیک شده در اختیار استانداری ها قرار گیرد و در قالب برنامه های استانی برای پشتیبانی از زنان لطمه دیده هزینه شود؛ لازم است معاونت اجتماعی استانداری ها نقش کلیدی تری دراین خصوص ایفا کنند.
زمانی کیاسری تاکید کرد: حداقل انتظار این است که ۳ ماده قانونی برنامه هفتم در عرصه زن، خانواده و جمعیت اجرا و اگر همین حداقل اجرائی شود، می تواند شروع اصلاح جدی در روند جمعیتی کشور باشد؛ ما وظیفه داریم با نظارت قوی، اجازه ندهیم سیاستهای جمعیتی بالاتر از این روی کاغذ باقی بمانند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب