به گزارش آرایش عروس به نقل از ایسنا، در حالی مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ورود به مبحث اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظر مجلس را مورد تایید قرار داد تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشكی مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد، اما گویا مجددا تصمیم بر این است كه در این مسئله تجدیدنظر شده و نظارت بر حوزه مواد غذایی به سازمان غذا و دارو محول شود، هر چند كماكان هیچ چیز در این خصوص نهایی و ابلاغ نشده است.
مجلس شورای اسلامی به باعث تبصره یك بند یك ماده هفت طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را متولی نظارت در حوزه تجهیزات پزشكی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی تعیین كند. موضوعی كه با رای مخالف شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعلام نمود كه نظارت عالیه باید بر عهده دستگاه دیگری باشد. ازاین رو در نهایت تصمیم در این خصوص به علت رای اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این مجمع در ابتدای امر با تایید نظر مجلس شورای اسلامی اعلام نمود كه صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر تجهیزات پزشكی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد است، مسئله ای كه گویا بعد از چالش های به وجود آمده با تغییر رای مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شده و مقرر است مسئولیت نظارت در حوزه مواد غذایی همچنان بر عهده سازمان غذا و دارو باشد.
حوزه تجهیزات پزشكی، دارو، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی و چهار بخشی هستند كه تصمیم گیری در مورد صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت با آنها مورد بحث و رای اختلافی قرار گرفته و آنچه تابحال قطعی به نظر می رسد این است كه نظارت در حوزه تجهیزات پزشكی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و نظارت در حوزه دارو بر عهده سازمان غذا و دارو است. مسئله پیش آمده این است كه در بخش مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی چالش های مختلفی وجود دارد و هرچند به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت نظارت در حوزه مواد غذایی را به سازمان غذا و دارو محول كند اما در ارتباط با مواد آرایشی و بهداشتی تصمیم گیری نهایی صورت نپذیرفته و مشخص نیست كه چه سرنوشتی در انتظار این مسئله اختلافی خواهد بود.