به گزارش آرایش عروس به نقل از ایسنا، طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ كالاهای صدمه رسان به سلامت ممنوع است. بنا بر این ماده «فهرست اقدامات و كالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كالاها در ابتدای هر سال توسط كارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با عضویت وزارتخانههای اقتصاد و امور دارائی، بازرگانی، رفاه و صنعت تعیین و ابلاغ میشود. » این مورد در بند «ج» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه هم آمده است.
كار ابلاغ مصادیق تبلیغ این كالاها هم از سوی وزارت بهداشت انجام شده و طرح جدید مجلس هم مصادیق تخلف از این قانون را مشخص و جرائم آن را تعیین كرد.
طبق این مصوبه رسانه ها در صورت انتشار تبلیغات صدمه رسان به سلامت مجازات می شوند؛ هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع كه باعث گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق همچون رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده های دارویی، خوراكی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مكمل و همینطور تجهیزات و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. متخلفان هم به حبس و جزای نقدی درجه شش و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال محكوم می شوند.
در صورتی كه به مصرف كننده هم خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده بعنوان جزای نقدی به مجازات مذكور اضافه می گردد. طبق تبصره ۲ ماده ۱ این طرح، انتشار تبلیغات مبحث این قانون از جانب رسانه های جمعی باعث محكومیت مدیر مسئول در رسانه های چاپی یا مسئول ذیربط در سایر رسانه ها در مجازات مندرج در این قانون می باشد. البته اجبار به جبران خسارات شامل مواردی كه ورود صدمه منتسب به تبلیغ كننده نیست، نمی شود.
تبلیغ این كالاها بخصوص در صداوسیما و بیلبوردهای سطح شهر در حالی دیده می گردد كه به قول زهرا عبداللهی -مدیر دفتر بهبودتغذیه وزارت بهداشت- «شیوع ۶۰ درصدی اضافه وزن و چاقی در جامعه نگران كننده است و پیش از پخش برنامه های پربیننده، تیزرهای تبلیغاتی پخش می گردد كه تبلیغ كننده مواد غذایی ناسالم است. این درحالیست كه صداوسیما با عنایت به رسالت خود در امر فرهنگ سازی تغذیه درست، نقش مهمی بر عهده دارد. »
علاوه بر قانون پنجم و ششم توسعه، طبق بند «ل» ماده دوم آیین نامه اجرای ماده ۷ قانون حمایت از مصرف كنندگان، تبلیغ كالاها و خدماتی كه از جانب دستگاه های ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز شناخته می شوند هم تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست به حساب می آید.
وزارت بهداشت ناظر اجرای قانون است
افشین استوار - مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در این باره به ایسنا اظهار داشت: وزارت بهداشت موظف است اجرای این قانون را نظارت كند. این قانون مخاطب خاصی ندارد و مصادیق آن هركجا دیده شود به معنای تخلف است؛ به این ترتیب، علاوه بر رسانه ها مانند صداوسیما، بیلبوردهای تبلیغاتی كه مانند یك رسانه عمل می كنند هم نمی توانند این كالاها را تبلیغ كنند.
استوار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ لیست كالاهای صدمه رسان سلامت از سوی وزارت بهداشت، می گوید: این فهرست شامل كالاها و خدماتی است كه برای سلامت عمومی مضر تشخیص داده شده است و طبق قانون نباید تبلیغ شود. مجازات متخلف هم ازجرائم نقدی تا حبس و... می تواند باشد.
وی ادامه می دهد: طبق قانون وظیفه تهیه لیست بر عهده وزارت بهداشت است، اما وظیفه اجرای آن با این وزارتخانه نیست. این امكان برای وزارت بهداشت و هر شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد كه نسبت به این مورد اعتراض یا شكایت كند. این حق برای همه وجود دارد، اما برای اجرای آن به زمان نیاز داریم. حالا كه لیست تهیه شده است باید از سوی مردم، رسانه ها و وزارت بهداشت پیگیری و مطالبه وجود داشته باشد كه در نهایت منجر به اجرای كامل این قانون شود. البته این لیست ممكن است در معرض بازنگری قرار گیرد و تعدای از كالاها و محصولات به آن اضافه یا از آن كم شود، اما اصل قانون برجای خود باقی است.
مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت همینطور اضافه می كند: این قانون تنها برای رسانه ها نیست، بلكه در كل تبلیغ این كالاها ممنوع است و هیچكس نمی تواند آن ها را تبلیغ كند. هیچ استثنایی هم در مورد این مورد وجود ندارد.
استوار با اشاره به اینكه وزارت بهداشت این مورد را رصد و پیگیری می كند و اجرای آن هم مطالبه می شود، ادامه می دهد: ما تلاش می كنیم به مردم در این زمینه آموزش هم دهیم. وزارت بهداشت تمام این وظایف را برای خود قائل است. اطلاع رسانی لازم هم انجام می گردد تا مردم بدانند بعنوان حق آنها باید مطالبه شود. البته ملاحظات زیادی برای اجرای قانون وجود دارد كه از سوی وزارت بهداشت و با آگاهی و همكاری رسانه ها پیگیری می گردد.
وی با اشاره به اینكه مدت زیادی از ابلاغ این مصادیق نگذشته است كه بتوان آن را ارزیابی كرد، می گوید: ملاحظات زیاد و ذینفعان مثبت و منفی زیادی در مورد اجرای این قانون وجود دارد؛ از صنایع گرفته تا صداوسیما و مردم. وقتی كالایی تبلیغ نشود، طبیعی است كه فروش آن كم و به دنبال آن درآمدهای صنایع هم كاسته می شود، اما مساله ما این است كه این كالاها به سلامت مردم صدمه می رسانند.
استوار تاكید می كند: هر جایی كه قانون وظیفه پیگیری از تخلف در این زمینه را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته باشد، پیگیری می كنیم. وزارت بهداشت كه هر جایی كه سلامت مردم در خطر باشد بطور قطع بدون ملاحظه وارد می گردد.